همزمان با فرارسیدن ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی، به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دیداری بین معاون حقوقی دستگاه قضائی با جمعی از حقوقدانان مسیحی برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۹۶۵
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از میزان در این نشست که حجت الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای عدلیه، نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از وکلا و کارشناسان رسمی مسیحی و ارامنه، در آن حضور داشتند، به تبادل نظر درباره مسائل روز و همچنین مسائل حقوقی مرتبط با هموطنان اقلیت دینی پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در این مراسم با تبریک عید مسیحیان، با اشاره به روایاتی از حضرت عیسی(ع) گفت: روایات زیادی از حضرت عیسی (ع) در منابع شیعی وجود دارد که هر چه این روایات را میخوانیم علاقه ما به این شخصیت عزیز و پیامبر الهی بیشتر می شود. حضرت عیسی فرمودند: خوشا به حال اصلاح کننده بين مردم. خوشا به حال کساني که تلاششان بر اين است که کدورتها و اخلافات را برطرف کنند و آن را اصلاح کنند، اين افراد از مقربان درگاه الهي هستند
معاون حقوقی دستگاه قضائی در ادامه بيان کرد: اکنون شاهد جنگ ترکيبي علیه کشور هستيم که بخشي از آن اقتصادي و بخش های دیگری از آن امنیتی و سیاسی و رسانه ای است و دشمنان به دنبال تجزیه این سرزمین هستند
قدرتی اضافه کرد: صهيونيسم جهاني براي منافع خود حاضر است بشريت را قربانی کند و امروز جنگ کاملي بر عليه اديان الهي به ويژه اسلام راهاندازی کرده است و ما باید توجه داشته باشیم در این جنگِ همه جانبه علیه ادیان و علیه حقیقت، در کنار هم هستیم
همه ادیان باید در کنار هم، علیه ظلم و استکبار اقدام کنیم
در ادامه این نشست صمیمی حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تاکید کرد: حقوقدانان از تمامی ادیان اعم از مسلمان و ارامنه و سایر ادیان الهی در مرکز وکلای قوه قضاییه مشغول به فعالیت هستند و برای پیشرفت و آبادنی کشور تلاش میکنند.
عبدلیان پور یکی از رسالتهای مهم حضرت عیسی (ع) مسیح را دفاع از حقوق مظلوم و رعایت عدالت عنوان کرد و گفت: امروز بر همگان اعم از مسلمان، مسیحی و ارامنه واجب است تا نسبت به رفع ظلم و ستم و رویارویی با هر گونه تبعیض، استکبار و استعمار جهانی بر اساس سیره پیامبران اقدام کنند تا ملتهای مظلوم و ستم دیده در تمام جهان از بیعدالتی رهایی یابند.
وی ادامه داد: باورهای صلح جویانه حضرت عیسی(ع) مبنای مشترکی میان مسیحیان و مسلمانان به شمار میرود. توجه به این مشترکات و آموزهها میتواند منجر به ایجاد صلح و آرامش در جهان شود و از بسیاری از مشکلات بشری مانند آسیبهای اجتماعی و فقر جلوگیری کند.
عبدلیان پور ابراز امیدواری کرد با همکاری عالمان، حقوقدانان و متصدیان حوزه قضاوت و عدالت ورزی، با تاکید و دقت هر چه بیشتر بر رسالت حضرت عیسی (ع) و پیامبر گرامی اسلام (ص) و تکیه بر اصل محبت و همزیستی مشترک، بیش از بیش صلح و دوستی در جوامع بشری گسترش یابد.
همه عضو یک خانواده بزرگ به نام ملت ایران هستیم
در این مراسم، آرا شاوردیان نماینده ارامنه مسیحی تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ارامنه از ابتدای انقلاب اسلامی در تمامی عرصهها از جمله دفاع مقدس، سازندگی و…. حضور داشتند. مشارکت ارامنه با سایر هموطنان ایرانی بیانگر این است که همه عضو خانواده بزرگی به نام ملت ایران هستیم که در ابعاد اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و… در کنار هم از مرزهای این کشور دفاع می کنیم.
شاوردیان اضافه کرد: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و شاهد یک جنگ ترکیبی هستیم که دشمنان نظام و رسانههای آن ها به دنبال تخریب وحدت و انسجام بین ما هستند، در حالیکه برای رفع بحران ها در کنار هم هستیم.
آرا شاوردیان ضمن تشکر از برگزاری این نشست اظهار کرد: امیدوارم این نشستها مستمر باشد و پیشنهاد میکنم کمیسیون اقلیتهای دینی در مرکز وکلا راه اندازی شود. در این کمیسیون هیئت کارشناسان اقلیتهای دینی حضور خواهند داشت و به مشکلات موجود در مدت زمان کوتاهتری رسیدگی خواهد شد.
در این جلسه همچنین تعدادی از وکلا و حقوقدان ارامنه نیز به اظهار نظر و ارائه پیشنهادات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: عبدلیان پور کنار هم حضرت عیسی مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینههای خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن میپردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پروندههای ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسیها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راهحل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتریها و پاسگاهها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راهحل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاههای صلح و افزایش بهرهوری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندیهای واقعی، تخصصیسازی شعب و ارجاع هدفمند پروندهها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روشهای جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و بهکارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقشآفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمانهای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی و گروههای اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندانها و واحدهای اجرای احکام
-بهینهسازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیتها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاریهای تخصصی، طراحی و اجرای پویشهای اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامهها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پروندههای کیفری به آنها، محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات، هیئتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمانهای داوری بهویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامهها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبهبندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبهبندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوریهای الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذینفعان، قابل اعتراض بودن گواهیهای مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راهحل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیتها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پروندهها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسبسازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوانعالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878